من القواعد الهامة الجوهرية الأحكام التحكيم، والواردة في قواعد اليونيسترال المنظمة القانون التحكيم النموذجي، وأيضاً ما تبع اليونيسترال من قوانين التحكيم الأخرى التي استفادت من قانون اليونيسترال النموذجي مثل قانون التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وقانون التحكيم الدول الخليج وغيرها وجد القاعدة الذهبية التي منح أطراف النزاع الحق في تعيين المحكم أو هيئة التحكيم التي تنظر في تسوية النزاع حتى مرحلة الحكم النهائي مع كل ما يترتب على هذا من توابع.
إن حرية أطراف النزاع في اختبار وتعيين هيئة التحكيم تعتبر من النقاط الهامة جدا والمشجعة للتحكيم لأن هذا الحق غير متوفر عند اللجوء للمحاكم القضائية حيث يقوم أي من القضاة، بغض النظر عن حريته وتأهيله، ينظر الدعوى والسير فيها حتى إصدار الحكم النهائي.
قانون إليونيسترال النموذجي للتحكيم ينص صراحة على أن لأي طرف الحق في رد المحكم الذي اختاره إذا تبين عدم الحياد وعدم الاستقلال.
إن توفر الاستقلال والحياد يمثلان مربط الفرس؛ لأن المحكم يجب أن يأتي للتحكيم ويده بيضاء وذهنه نظيف ويكون تعامله مع الحدث وفق الوقائع الظاهرة أمامه فقط وبذا يكون قراره غير مرتبط بأي علاقة سابقة بالأطراف أو النزاع.
تبني قانون إليونسيترال النموذجي للتحكيم مبدأ رد المحكم في حالة عدم توفر الاستقلال والحياد، وكما نعلم فان العديد من الدول سارت على نهج القانون النموذجي ونصت على رد المحكم إذا تبين عدم الاستقلال والحياد. ولكن قوانين أخرى لم تنص على الاستقلال والحياد صراحة، ولذا ننبه إلى ضرورة التأكد من هذه النقالة عند اختيارك لقانون التحكيم أو مركز التحكيم؛ لأن هناك بعض الاختلافات في الأسباب التي تجيز رد المحكم.
إذا نظرنا مثلاً لقانون التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس، نجد أن القانون ينص صراحة على الرد في حالة عدم توفر الاستقلال أو لسبب آخر.
وتبين من تقارير سكرتارية محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية أن حالات رد المحكم تعتبر قليلة جدا عندهم، وهم يرجعون هذا لأنهم قاموا بإعداد (وثائق تعیین المحكم) بصورة محكمة وبطريقة تحير المحكم على توضيح موقفه بجلاء وبصورة ممكن الأطراف من الوصول إلى استقلاله وحياده ونزاهته ومؤهلاته.
ويجيز (رد المحكم) الذي قام بإخفاء هذه المعلومات الهامة عن قصد وعدم أمانة.
وإذا نظرنا لقانون مركز التحكيم لدول الخليج في البحرين نجد أن رد المحكم يجوز لأي طرف (وفق الأسباب التي يبينها في طلبه)، ونلاحظ أن هذا القانون لم يتضمن صراحة مبادئ (الاستقلال والحياد) الواردة في قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم بل ترك الباب مفتوحاً للأسباب التي يراها الطرف الذي تقدم بطلب رد المحكم.
وهكذا فإن رد المحكم جائز قانوناً بالرغم من أن القوانين التي أشرنا لها لم تتضمن نصاً موحدا يجيز (رد المحكم)، بل هناك تباين واضح في أسباب الرد.
